نخستین دادگاه جرم سیاسی

یک گام در جهت از بین بردن زمینه‌های اعتماد بخش خصوصی برای سرمایه گذاریبه گزارش پروژه ایران، بیش از 20 سال است که در سطح کلان تصمیم گیری کشور بر افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران تاکید می شود. شاید بتوان ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام رهبری را در اول خرداد 1382، که بر «توسعه بخش های غیردولتی و افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و جلوگیری از بزرگ ‌شدن بخش دولتی» تاکید داشت، نخستین اعلام رسمی در بالاترین سطح تصمیم گیری در این خصوص دانست.پیرو ابلاغ این سیاست ها، قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در هشتم بهمن 1386 در مجلس شورای اسلامی و النهایه در سوم خرداد 1387 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. تاکیدات مکرر مقامات عالی رتبه کشور بر واگذاری هر چه بیشتر اداره کشور به بخش خصوصی و کاهش مداخله و تصدی گری دولت و عطف توجه به اعمال حاکمیت در همین راستا و به عنوان تاکیدی مجدد بر همان سیاست های کلان قابل ارزیابی است.اما پس از 20 سال در عمل همچنان بخش خصوصی با موانع غیرقابل عبوری مواجه است که امیدها برای توسعه این بخش و افزایش نقش آفرینی آن و بالتَبَع افزایش کارآمدی و کارآیی اقتصاد ملی را ناامید کرده است. این امر در کنار ناکارآمدی روز افزون بخش دولتی منجر به کاهش سطح حکمرانی و اختلال در اداره و مدیریت امور جاری کشور و لاینحل ماندن چالش ها و بدل شدن آنها به ابر چالش هایی شده که شاید وقت زیادی برای حل آنها باقی نمانده باشد. از دیدگاه حقوقی، برای تامین این هدف ابتدا دولت ها باید لوازم یا زمینه های حقوقی سرمایه گذاری بخش خصوصی بپذیرند در ادامه به عمده ترین آنها اشاره می کنیم. حاکمیت قانون اصلی‌ترین زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی استنخستین و ضروری ت نخستین دادگاه جرم سیاسی...ادامه مطلب

برابر اصل تناسب ترتیبی(Ordinal proportionality) در حقوق کیفری باید کیفر بر اساس شدت جرم تعیین شود و مثلا برای شدیدترین جرایم، شدیدترین کیفرها تعیین شود و از این جهت بین جرایم مختلف در یک نظام عدالت کی نخستین دادگاه جرم سیاسی...ادامه مطلب

به گزارش خبرگزاری‎ها، معاون حقوقی قوه قضائیه جایی فرموده‎اند: «اگر وکیلی از پرونده جاسوسی دفاع می‌کند و برای حق موکل خود تلاش می‌کند باید بداند حق ۸۰ میلیون ملت را فراموش کرده است».گویا ایشان بین متهم نخستین دادگاه جرم سیاسی...ادامه مطلب

مطابق بند ث ماده 450 ق.آ.د.ک.: «در غير از موارد مذكور در بندهاي فوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات هاي حدود، قصاص و جرائم غيرعمدي مستوجب بيش از نصف ديه و يا جرائم تعزيري درجه چهار و پنج باشد به طور نخستین دادگاه جرم سیاسی...ادامه مطلب

تابستان سال 1391 در جریان پرونده شکنجه‎ای قرار گرفتم و به همراه یکی از همکاران به عنوان وکیل اولیای دم مقتول که جوانی 39 ساله بود شکایتی علیه مامور متخلف به اتهام قتل مطرح و پیگیری کردیم. شکنجه برای ا نخستین دادگاه جرم سیاسی...ادامه مطلب

متنی که در پی می آید گزارشی است از   گفتگو  یی اینجانب با دوستان مجله وزین «حریم امام». (حریم امام، سال ششم، شماره 298، 23 آذر 1396):  گرایش گسترده به عمل جراحی   تغییر     جنسیت   و عدم رعایت استانداردهای ضروری نخستین دادگاه جرم سیاسی...ادامه مطلب

معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مجدداً برای توسعه دفاترخدمات الکترونیک قضايي در کلیه حوزه های قضایی کشور (غیر از مراکز استان) در روزهای پایانی سال 96 فراخوان داده است. پیشتر در یکی از این فراخ نخستین دادگاه جرم سیاسی...ادامه مطلب

به بهانه شنیده ها در باب کارآموزی بزرگوار یا بزرگوارانی از نخبگان حوزوی برای ریاست دستگاه قضایی تصمیم گرفتم چند سطری را اینجا بنویسم تا در نزد وجدانم شرمنده نباشم. هر چند امیدی به شنیده شدن ندارم ولی نخستین دادگاه جرم سیاسی...ادامه مطلب

سید جعفر اسحاقی «درب   گردان  » (Revolving Door) را به جابه جایی افراد میان بخش عمومی و بخش خصوصی تعریف کرده اند. یکی از مصادیق این جابه‎جایی می تواند اشتغال قضات بازنشسته یا بازخرید شده به وکالت باشد. (ا نخستین دادگاه جرم سیاسی...ادامه مطلب

داستان، سینما، سریال تلویزیون و به طور کلی هنر و رسانه می‎تواند نقش مهمی در ارتقای فرهنگ حقوقی و حتی علم حقوق در جامعه بازی کند. مردم از تماشای یک فیلم یا سریال می‎توانند با نحوه عملکرد دادگاه‎ها، جرا نخستین دادگاه جرم سیاسی...ادامه مطلب